بيانيه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در اعتراض به حکم فرزاد

دبيرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان:
موضوع:اعتراض به حکم اعدام فرزاد کمانگر

در پي صدور حكم اعدام براي فرزاد كمانگر و ده سال حبس و اعدام براي دو تن ديگر از فعالان سياسي كُرد به نام‌هاي علي حيدريان و فرهاد وكيلي در اسفند ماه سال گذشته و با آنکه از آن زمان تا كنون اعتراضات گسترده‌اي از جانب مردم، فعالان مدني و نهادهاي حقوق بشري در سطح كردستان، ايران و جهان نسبت به صدور اين احكام به ويژه در مورد فرزاد كمانگر صورت گرفته است، انتظار مي‌رفت تا در مرحله‌ي تجديد نظر،حكم مزبور لغو گردد. اما در كمال تأسف و در ميان ناباوري بسيار ،ضمن تائيد احکام بدوي در ديوان عالي کشور،دايره اجراي احکام نيز،راي صادره را به متهمان پرونده ابلاغ کرده است.

فرزاد كمانگر طي چندين نامه كه در زندان نگاشته و انتشار بيروني يافته، به وضعيت نامناسب محل حبس خود از جمله نگهداري در بند عمومي بيماران عفوني اشاره نموده و همچنين به شرح مفصل شكنجه‌هاي غيرانساني كه بر وي طي مدت نگهداري‌اش در بازداشت‌گاه‌هاي اطلاعات سنندج و كرمانشاه و همچنين زندان اوين در تهران اعمال گرديده پرداخته است كه رفتارهاي صورت گرفته با ايشان شديداً مورد اعتراض فعالان و سازمان‌هاي مستقل حقوق بشري قرار گرفته است.

بر همين اساس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان تاکيد دارد که :

لازم است دستگاه قضايي با در نظر داشتن اصل 38 قانون اساسي كه هر گونه شكنجه را براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع دانسته، نسبت به تشكيل كميته‌اي جهت بررسي موارد مطرح شده از سوي ايشان و برخورد با مأموران خاطي كه برخلاف قانون اساسي كشور عمل نموده‌اند اقدام نمايد.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان همچنين، اتهامات طرح شده عليه آقاي کمانگر را اغراق آميز،يکجانبه و غيرواقعي مي پندارد و آن را در نتيجه‌ي پرونده سازي مراجع فراقانوني عليه اين فعال كُرد دانسته و استناد دادگاه به اين موارد را ناقض استقلال دستگاه قضايي تلقي مي کند.بعلاوه، بر فرض محال هم، اتهام عضويت فرزاد كمانگر در حزب كارگران كردستان نمي‌تواند عنوان "محارب" را در پي داشته باشد؛ از آن‌جا كه طبق ماده 186 قانون مجازات اسلامي اعضاء و هواداران گروه يا جمعيت متشكلي كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كنند محارب شناخته مي‌شوند در حالي كه پ.ك.ك سازماني‌ست متعلق به كُردهاي تركيه كه در راستاي رسيدن به اهداف خويش با حكومت تركيه مبارزه مي‌كند و نکته قابل توجه ديگر آن‌كه تا كنون نيز سابقه‌ي اعدام هيچ يك از اعضاي اين حزب در ايران وجود نداشته و حتي تركيه نيز حكم اعدام رهبر اين گروه(آقاي اوجالان) را كه سال‌هاست در زندان آن كشور به سر مي‌برد لغو نموده است.

بنابر اين ما به عنوان سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان انتظار داريم:

از آن‌جا كه اجراي حكم اعدام فرزاد كمانگر منوط به دستور رئيس محترم قوه قضائيه مي‌باشد از آقاي هاشمي ‌شاهرودي تقاضا داريم تا با در نظر داشتن تعهد انساني و مسئوليت قانوني خود مبني بر اجراي ‌صحيح عدالت، در مرحله‌ي نخست با نقض حکم صادره براي فرزاد كمانگرموافقت نمايند وسپس با بررسي مجدد پرونده فرزاد كمانگر و دو متهم ديگر اين پرونده ، آنهم با رعايت كامل تمامي معيارهاي مشخص شده در آئين دادرسي كيفري، ضمن نشان دادن حسن نيت خويش در جايگاه بالاترين مقام قضايي كشور،از پيامدهاي احتمالي اجراي چنين حكمي جلوگيري نمايند. ما بعلاوه،از نمايندگان کُرد در مجلس شوراي اسلامي هم دعوت مي کنيم تا فعالانه به معترضين اجراي اين حکم بپيوندند و با تمام توانشان،از دستگاه قضايي و شخص اقاي شاهرودي درخواست کنند تا حکم صادره براي آقاي کمانگر نقض گردد.

رونوشت:

- رياست قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران

- فراکسيون نمايندگان کُرد مجلس شوراي اسلامي

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

سه شنبه 25 تير 1387