بي بي سي : ابلاغ حکم اعدام براي آموزگار کرد در ايران

تائيد حکم اعدام فرزاد کمانگر، معلم کرد، در ديوان عالي کشور توسط اجراي احکام به او ابلاغ شد. همزمان از او خواسته شد که نسبت به نوشتن تقاضاي عفو با قيد فوريت اقدام کند.
اين حکم حدود چهار ماه پيش در دادگاه انقلاب تهران صادر شده و هنوز به تأييد ديوان عالي کشور نرسيده است.
در همان زمان، انتشار خبر صدور حکم اعدام براي فرزاد کمانگر اعتراض فعالان حقوق بشر و همچنين وکيل او را به همراه داشت که از ديوان عالي خواستار تجديد نظر در حکم دادگاه شد.
فرزاد کمانگر که نزد بسياري از فعالان حقوق بشر ايران شناخته شده است، در مرداد 1385 به همراه علي حيدريان و فرهاد وکيلي، دو فعال حقوق بشر کرد، در جريان سفري به تهران بازداشت شد.
بنا به گزارش ها او با گذشت 19 ماه از زمان بازداشت در اسفند ماه 86 به جرم عضويت در پ ک ک - حزب کارگران کردستان که در ترکيه فعاليت مي کند - از سوي شعبه 30 دادگاه انقلاب حکم اعدام گرفت.
مهرداد کمانگر، برادر فرزاد کمانگر در گفتگو با بي بي سي ضمن تاييد خبر ابلاغ حکم گفت: "سيستم قضايي هيچ مدرکي مبني بر عضويت فرزاد در پ ک ک نداشت."
او افزود: "اين حکم قاعدتا به اجراي احکام خواهد رفت، اما آقاي بهراميان(وکيل فرزاد کمانگر) قصد اعتراض به حکم را دارد." او گفت که فرزاد کمانگر حاضر نشده آن طور که در برگه ابلاغ حکم به او پيشنهاد شده، تقاضاي عفو کند چون خود را بي گناه مي داند.
عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه، چندي پيش در کنفرانس خبري جرم فرزاد کمانگر، علي حيدريان و فرهاد وکيلي را عضويت در يک "گروهک تروريستي" اعلام کرده و گفته بود: "نامبرده (فرزاد کمانگر) به عنوان محارب به اعدام محكوم شده، همچنين هر سه نفر نيز به دليل نگهداري و حمل مواد منفجره به ده سال حبس محكوم شدند كه اين حكم پس از اعتراض متهمان به ديوان عالي كشور جهت رسيدگي ارسال شد."
دولت ايران پس از بازداشت آن سه نفر در مرداد 1385 گفته بود که در اتومبيل آنها پودري که در ساخت مواد منفجره کاربرد دارد پيدا کرده و همچنين سلاح هايي در محل اقامت آنها يافته است.
اعتراض ها
اما منتقدان اتهامات وارده به فرزاد کمانگر را رد کرده اند و طومارهايي براي آزادي وي از سوي آموزگاران کامياران - شهري که آقاي کمانگر در آن تدريس مي کرده است - امضا شده است.
روز گذشته نيز مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران طي بيانيه اي خواستار متوقف شدن حکم اعدام آقاي کمانگر و برگزاري دادگاه علني براي بررسي پرونده او شد.
فرزاد کمانگر در طول دوره بازداشت با ارسال نامه اي به خارج از زندان از شکنجه خود خبر داده و فعالان حقوق بشر مي گويند که وي به دليل جراحات ناشي از شکنجه دو بار به بهداري زندان انتقال يافته است.
ديده بان حقوق بشر مستقر در نيويورک در ماه فوريه در بيانيه اي با اشاره به اينکه اتهام فرزاد کمانگر عضويت در "پ ک ک" است، خواستار لغو حکم اعدام وي شد و گفت که اين آموزگار و فعال 33 ساله در زندان شکنجه شده و تحت محاکمه غيرعادلانه قرار گرفته است.
خليل بهراميان وکيل آقاي کمانگر نيز اسفند ماه در گفتگو با بي بي سي گفت که به عقيده او پرونده فرزاد کمانگر ناشي از "کردستيزي" است و اتهامات عليه موکل خود را رد کرد.
خليل بهراميان گفت موکل او هيچ اطلاعي از اسلحه و موادمنفجره نداشته و مواد منفجره در تهران در خودروي حامل آنها جاسازي شده، چرا که در بازرسي مأموران انتظامي در مسير حرکت آنها، چيزي از خودرو کشف نشده بود.
حمايت محلي
آقاي بهراميان در آن زمان اظهار اميدواري کرده بود که با توجه به دفاعيات موکلش و با نظر به اينکه تعداد زيادي از مردم کامياران و امام جمعه شيعيان اين استان کردستان در دفاع از او نامه هايي را امضا کرده اند، حکم برائت موکلش صادر شود.
از جمله 136 تن از معلمان شهرستان کامياران آن زمان طي طوماري در حمايت از فرزاد کمانگر نسبت به اينکه وي شهروندي است که به قانون احترام مي گذارد گواهي دادند.
فرزاد کمانگر، دبير هنرستان کار و دانش شهرستان کامياران در جنوب استان کردستان، عضو انجمن صنفي فرهنگيان و انجمن زيست محيطي ئاسک (آهو) بوده و با نام مستعار "سيامند" در ماهنامه فرهنگي - آموزشي رويان که به اداره آموزش و پرورش کامياران تعلق دارد قلم مي زده است.
ايران در سال هاي اخير با يک گروه جدايي طلب کرد به نام "حزب حيات آزاد کردستان" (پژاک) که از شاخه هاي پ ک ک است در نبرد بوده است.
پژاک که دولت ايران را به تبعيض عليه کردها متهم مي کند خواستار يک کشور خودمختار کرد است و نيروهاي آن در نواحي کوهستاني مرز ايران و عراق بارها با نيروهاي دولتي ايران زد و خورد کرده اند.