اعتراض کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران به حکم اعدام فرزاد کمانگر

يک معلم کرد در "فقدان مطلق شواهد" با اعدام روبروست

اول فرودين ماه 1387- محاکمه و صدور حکم اعدام براي يک معلم کرد به گفته وکيل ايشان مستند به "فقدان مطلق شواهد" است.
شعبه 30 دادگاه انقلاب فرزاد کمانگر، معلم 32 ساله و فعال اجتماعي کامياران را به اتهام عضويت در حزب کارگران کرد (پ ک ک ) تحت پيگرد قضايي قرار داد. حکم اعدام فرزاد کمانگر در ششم اسفند ماه 1386 صادر شد.
کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران بر اين باور است که "محاکمه کمانگر ناکامي مطلق عدالت است. اين حکم با ناديده گرفتن کامل حداقل معيارهاي آئين دادرسي صادر شده است. اين حکم مصداق يک اعدام فرا قانوني است."
خليل بهراميان وکيل کمانگر مي گويد: "در پرونده قضايي کمانگردر مورد پ.ک.ک هيچ چيزي وجود ندارد و سوابق هيچ ارتباطي با اتهامات وارده عليه ايشان نشان نمي دهد."
بهراميان که در محاکمه پشت درهاي بسته کمانگر حضور داشت آن را اينگونه توصف مي کند: "بيش از 5 دقيقه بيشتر طول نکشيد، قاضي بدون هيچ توضيحي حکم را صادر و فورا دادگاه را ترک کرد." او همچنين گفت :"من مطلقا هيچ مدرکي عليه کمانگر نديدم. در دوران چهل سال که وکيل دادگستري هستم، من هرگز شاهد يک چنين دادرسي نبودم."
بهراميان در حال تهيه درخواست تجديد نظر در حکم اعدام صادر شده است. او با استناد به فقدان کامل شواهد بر اين باور است که قوه قضائيه بايد اين حکم را لغو کند.
نيروهاي امنيتي در تيرماه 1385 کمانگر را بعد از اينکه از کامياران به تهران رسيد بازداشت کردند. مقامات در اصل او را بخاطر دو نفري که با او همسفر بودند مورد بازجويي قرار دادند.
کمانگر در جريان بازجويي از همه اتهامات تبرئه شد. معلوم نيست که چرا دادستان تصميم گرفت عليرغم اينکه هيچ مدرکي وجود نداشت او را به اتهام عضويت در پ. ک. ک. به دادگاه بفرستد. بهراميان معتقد است که اين تعقيب قضايي و حکم اعدام نشانه " کرد ستيزي" دردرون نظام قضايي است.
مسئولين، کمانگر را از زماني که دستگير کردند در زندانهاي متعددي در کرمانشاه، سنندج و تهران نگه داشتند. کمانگر در آخرين نامه اش که در زندان سنندج در مهر ماه 1386 نوشت جزئيات شکنجه و بدرفتاري با خود را تشريح کرد. ايشان در جريان ملاقات با خانواده و وکيل خود آثار شکنجه را نيز نشان داد.
کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران از قوه قضائيه مي خواهد که فورا در اين زمينه تحقيق کند و مسئوليت صدورحکم اعدام بدون هيچ مدرکي را توسط قاضي و همچنين شکنجه کمانگر توسط بازجويان و مقامات زندان را پذيرفته و نسبت به آن پاسخکو باشد.
اين کمپين مي گويد: "قاضي اي که بدون سرسوزني سند، مردم بيگناه را به چوبه دار مي سپرد بايد از پستش برکنار شده و مورد پيگرد قضايي قرار گيرد."