فرزاد کمانگر و آناني که بايد شرمسار باشند / شاهد علوي

    روايت ستمي که بر فرزاد روا داشته‌اند و سياستي که موجب مي‌شود هر از چندگاهي دشنه‌اي تازه بر جانش زنند و با خدعه‌اي تازه روانش را بيازارند، انور حسين‌پناهي و ارسلان اوليايي و "ده‌ها" و بلکه "صدها"ي ديگر و تکرار هزارباره رنجي که بر اين مردمان مي‌رود، نوشتني مي‌طلبد دوصد چندان، و دريغ از فراغتي براي نوشتن ... بگذريم . حاشيه‌اي بر يک ادعا، اما براي من فرصتي دوباره براي پرداختن به موضوع فرزاد است.

آقاي شيرزاد عبداللهي روزنامه نگار و کارشناس مسائل آموزش و پرورش، پس از انتشار خبر اذعان ماموران اطلاعاتي به بي گناهي فرزاد کمانگر و توطئه يک وکيل فاسد براي قرباني کردن فرزاد کمانگر، پيامي خصوصي براي من گذاشته بودند و به زعم خويش تذکري درست (و به باور من نادرست) به من داده بودند. من تصور مي کردم چون ايشان پيام را خصوصي ارسال کرده‌اند مايل به انتشار و پاسخ به آن در فضاي عمومي نيستند. در آن مقطع بحثي هم مطرح بود دال بر اينکه با سکوت درباره موضوع فرزاد امکاني براي ماموران جديد پرونده فراهم شود تا پرونده را سريع به نتيجه مطلوب برسانند. البته عدم موافقت رئيس قوه قضائيه با اعاده دادرسي و تداوم فشارها بر فرزاد نشان داد که مشکل، فرياد دادخواهي ما نيست. به هر تقدير آقاي عبداللهي بعدها تذکري را که به من داده بودند چندين بار و در مناسبتهاي مختلف به صورت علني تکرار کردند و در آخرين مورد از اين دست هم در پاسخ به اظهار نظر يکي از اعضاي هيات مديره کانون صنفي معلمان ايران، اين مطلب را در وبلاگ شخصي خودشان تکرا کردند. به نظر مي‌رسد اصرار ايشان بر ادعايشان براي باز شدن باب اين بحث در فضاي عمومي است. من البته تصور مي‌کنم اقاي عبداللهي از اين نکته غافلند که چنين اصراري با توجه به يکي ديگر از اظهار نظرهاي ايشان که مصلحت را در "پرداختن به موضوع فرزاد پس از آزادي ايشان" مي‌دانستند، تناقض‌آميز باشد. اين اصرار با اين اوصاف اين حس را در مخاطب ايجاد مي‌کند که ايشان بيشتر از تلاش براي کشف حقيقت در پي اثبات برحق بودن خويش و در خطا بودن "ديگران" هستند. به هر رو من اين فرصت را مغتنم مي‌شمارم و مي‌کوشم از رهگذر پاسخ به مدعاي آقاي عبداللهي نگاهي دوباره به موضوع فرزاد کمانگر داشته باشم.

محتواي کامنت خصوصي آقاي عبداللهي که در ،، ديماه براي يادداشت من تحت عنوان "فرزاد کمانگر در آستانه آزادي؟" ارسال کرده‌اند، اين است: "حالا که به گفته شما تحول شگرفي در پرونده فرزاد رخ داده به گذشته برگرد و مقاله من و پاسخ خودت را يکبار مرور کن. اگر به اين نتيجه رسيدي که داستان فرزاد فعاليت صنفي و معلم بودن او چه نوع واقعي يا قلابي نبوده به اشتباه خود اعتراف و عذرخواهي کن. مي‌دانم نمي‌کني. چون سياسي کار شده اي و بر اساس منفعت موضع‌گيري مي‌کني."

من به توصيه آقاي عبداللهي براي مطالعه دوباره يادداشت 1 خودم و مقاله 2 ايشان عمل کردم و متوجه نشدم که من در "داستان فرزاد" مرتکب چه اشتباهي شده‌ام که بايد معذرت خواهي کنم؟ فرازهاي برجسته يادداشت ايشان درباره "فرزاد کمانگر" اين است."... نبايد چنين وانمود وتبليغ کرد که فرزاد را به جرم معلم بودن ويا کار صنفي محکوم به اعدام کرده اند... من هم به نوبه خودم خواستار اعاده دادرسي و تخفيف در مجازات ايشان هستم واميدوارم بي گناهي او در دادگاه ثابت شود... اتهام اين همکار عزيز بر اساس مصاحبه يکي از وکلاي او، اقاي خليل بهراميان، سياسي است... ترجيح مي دهم سخنان فرزاد در مورد بيگناهيش را باور کنم و اميدوارم شاهد تبرئه ان همکار عزيز باشم... من هم آرزو مي کنم که بي گناهي او اثبات وآزاد شود..."

فرازهاي اصلي يادداشت من در نوشته مورد اشاره آقاي عبداللهي هم از اين قرار است: "... روايت صريح وکيل او دال بر بي گناهي فرزاد با توجه به نبودن هيچ‌گونه ادله اي در پرونده فرزاد اتهام و حکم صادره براي او را بي‌اعتبار مي‌سازد... مبناي صدور حکم در چنين شرايطي علم قاضي و ادعاي بدون مدرک ماموران امنيتي است آن هم ماموراني که چند بار عناوين اتهامي فرزاد را عوض کرده و خود به نحوه شگفت‌انگيز و البته آموزنده‌اي بي‌اعتباري ادعاهايشان را اشکار کرده‌اند... معلم بودن فرزاد به معناي واقعي کلمه عامل مجازات اوست. مراد من از واقعا معلم بودن فرزاد کمانگر فعاليتهاي حقوق بشري و دغدغه‌هاي انساني و مدني فرزاد در چارچوب رسالتي که او براي معلمي قائل است و البته با استانداردهاي بين‌المللي در اين خصوص نيز سنخيت دارد، است... سوال اين است که آيا فعاليتها و اقدامات فرزاد کمانگر خارج از اين چارچوبهايي بوده است که اساسنامه آموزش بين‌الملل به عنوان وظايف و اهداف اتحاديه‌هاي معلمي و به تبع آن معلمان بيان کرده است؟...مي‌توانيم چنين نتيجه ‌بگيريم که صدور اين حکم نه به دليل فعاليتهاي صنفي فرزاد به معناي متعارف و رايج در کانونهاي صنفي ايران که به دليل فعاليتهاي حقوق بشري او بوده است..."

حال مي‌توانيم با نگاهي به اين فرازها و البته در صورت تمايل و براي قضاوت دقيق‌تر به متن کامل دو يادداشت مراجعه بکنيم و سپس درباره درخواست آقاي عبداللهي از من براي اعتراف به اشتباه و عذرخواهي نظر بدهيم. مدعاي من به خلاصه‌ترين شکل ممکن اين بوده است که "فرزاد همانگونه که وکيلش مي گويد بيگناه است و ادعاهاي ماموران و مسئولان مربوطه درباره او دروغ است و رسوا. با اين اوصاف تنها دليل نفرت و خشمي که موجب مي‌شود فرزاد کمانگر به ناحق و با گناه نکرده به اعدام محکوم شود3 فعاليتهاي او به عنوان يک معلم مسئول و يک فعال حقوق بشر است." نقصي که در تحليل نهايي من وجود دارد و نه در بازخواني پرونده فرزاد، ناديده گرفتن رذايل انساني در وجود کسي است که گمان مي‌برديم حرفه‌اش متضمن حفاظت از جان مردم و دفاع از حقوق ايشان است.

قوت نظري مدعاي من هنوز بر جاي خود باقي است و اين‌ بار البته اذعان ماموران امنيتي جديد بر بي‌گناهي فرزاد بر قوت ان هم افزوده است. خلاصه و لب موضوع اين است که به‌ راستي چگونه مي‌توان پذيرفت که ماموران مسئول در يک سيستم امنيتي که مدعي هماوردي با رقباي حرفه‌اي خارجي است از سر ناآگاهي و عدم اطمينان ماه‌ها بي‌گناهي را در بازداشت نگه دارند تا با توسل به شکنجه اعترافاتي را که مايل‌اند بشنوند از او بگيرند؟ در حقيقت آنها مي‌دانسته‌اند که فرزاد برابر قوانين جاري کشور جرمي مرتکب نشده است اما سياست و ميل کنترل "هر آنکه بيشتر مي‌داند و ابايي از گفتن آنچه که مي‌داند ندارد" ايشان را وادار کرده است سناريوي رسواي متهم کردن فرزاد کمانگر را علي‌رغم علم به بي‌گناهي او طراحي کرده و در مرحله دادرسي نهايي در دادگاه با همراهي وکيلي فاسد به پيش ببرند. دستگاه امنيتي فرزاد را به خوبي مي‌شناخته و از ماهيت و شکل فعاليتهاي او اگاهي کامل داشته است. لذا پس از بازداشت او، با اذعان دو متهم ديگر پرونده به بي‌اطلاعي فرزاد از اقدامات ايشان و نداشتن هيچ مدرکي براي متهم کردن فرزاد، شکنجه فرزاد آنگونه که خود در رنجنامه‌اش از زندان شرح مي‌دهد چه معني دارد جز يافتن بهانه‌اي براي محکوم کردن فرزاد کمانگر به هر قيمتي؟

سير پرونده فرزاد چنين مي‌نمايد که نفرت و هراسي غير قانوني و نامعقول از فعاليتهاي فرزاد به عنوان يک معلم دلسوز در قبال جامعه‌اش که فعاليتهاي اجتماعيش را در حوزه حقوق بشر متمرکز کرده، موجب شده وقتي بهانه‌اي براي بازداشت او فراهم شده است، تلاش شود تا با پرونده سازي و دروغ پردازي شواهدي براي محکوم کردن او فراهم شود. شواهدي که البته فراهم نمي‌شود وکيل او از نبود حتي يک مدرک در پرونده فرزاد براي متهم کردن او خبر مي‌دهد. از اينجا به بعد است که گويا وکيل فاسدي وارد پرونده مي‌شود و احتمالا تلاش مي‌کند قاضي را با ارائه شواهد دروغين همراه سازد و فرزاد را گناهکار جلوه دهد. وکيل در زمان فرايند دادرسي در دادگاه وارد پرونده شده و پيش از آن و در مرحله تحقيقات مقدماتي دسترسي به پرونده متهم ندارد. در اين مرحله مقدماتي که براي فرزاد يکسال طول مي‌کشد، وکيلي در کار نيست و ماموران امنيتي به نيابت از دادسرا مراحل بازپرسي را انجام داده و پرونده فرزاد را تهيه مي‌کنند و دادستاني بر اساس آن براي متهم کيفرخواست صادر مي‌کند.

تا اينجاي کار قضيه همان است که بود " معلمي به نام فرزاد کمانگر که در حوزه دفاع از حقوق بشر هم فعال بوده و به عنوان يک چهره فعال صنفي و فرهنگي هم در منطقه شناخته مي‌شده است بدون ارائه ادله حقوقي به اقدامات ضدامنيتي متهم شده و در پروسه‌اي غير معمول با کيفرخواستي شديد مواجه شده و دادستان براي او تقاضاي حکم اعدام کرده است." وقتي هيچ دليلي براي متهم کردن فرزاد وجود ندارد يا بايد متهم‌کنندگان او را لايعقل بخوانيم و يا دليل را در فعاليتهاي فرزاد بجوئيم . فعاليتهايي که اگر چه حکايت از جرم نمي‌کنند اما نشان از معلم و فراتر از آن انسان متفاوتي مي‌دهند که براي تنگ‌نظراني که همه را فرمان‌بردار مي‌خواهند قابل قبول نيست. آري مجددا و اين بار با قاطعيت بيشتر تاکيد مي‌کنم فرزاد کمانگر نه به جرم تدريس کردن که به جرم معلم بودن به معناي واقعي کلمه، معلم بودن در معناي استاندارد (استاندارد بر مبناي اساسنامه EI ) قرباني تنگ‌نظري کساني شده است که بر شاخه نشسته‌اند و بن مي‌برند.

آقاي عبداللهي! من بايد به چه اشتباهي اعتراف کنم و بابت چه چيز عذر خواهي کنم؟ به نظر مي‌رسد آنچه که شما را به چنين قضاوتي رهنمون مي‌شود، شتابزدگي در بررسي موضوع است. من نيز همچون جناب آقاي خليل بهراميان و خود فرزاد و خانواده او، ترجيح مي‌دهم روايت چند مامور امنيتي از دخالت يک وکيل فاسد در جريان پرونده فرزاد را باور ‌کنم و آن را باز شدن روزنه اميد تازه‌اي در پرونده فرزاد مي‌دانم اما جسارتا پرونده را سرو ته نمي‌خوانم و اين عامل جديد را در جايي از تحليل که منطق نظري موضوع (قوانين دادرسي در ايران) و منطق عملي سير موضوع (تجربه‌اي که حادث شده و دست‌کم از زبان دو راوي معتبر {فرزاد و وکيلش} در اختيار ماست) ايجاب مي‌کند قرار مي‌دهم.

شکل و ماهيت موضوع هيچ تغييري نکرده است و همان است که بود يعني متهم کردن بي‌گناهي به ارتکاب جرم، بدون هيچ دليلي و البته با اغراض سياسي، آنچه تغيير کرده است عمق فاجعه است و بار مسئوليتي که هر کدام از ما بر دوش داريم. مسئوليت رسوا کردن سياست، مديريت، قواعد و فرايندي که چنين فجايعي را مي‌آفريند.

آقاي عبداللهي آنکه بايد به اشتباه خود اعتراف کند و بابت ستم بزرگي که بر بي‌گناهي، خانواده او و روح و روان نگران مردمان بسياري روا داشته است عذر خواهي کند، من نيستم. آقاي عبداللهي شما حق داريد بنابر ملاحظات شخصيتان در بيان و اظهار نظر محتاط باشيد و تمام حقيقت را نگوييد و يا براي جستن آن نکوشيد، اما اخلاقا مجاز نيستيد ديگراني را که امکان و يا توان گفتن حقيقت را دارند با کلي گويي تخطئه کنيد.

آقاي عبداللهي شما نيک مي‌دانيد سيستم قضايي بيماري که خويش ويرانه‌اش مي‌خوانند و سيستم امنيتي خطاکاري که خود بر خطايش معترف است بايد بابت اين ستمکاري عذر تقصير بياورند و شرمسار باشند که آزادي و جان انسانها را قرباني اشتباهات و ندانم‌کاريهاي خويش مي‌کنند. مسئولين و دست‌اندرکاراني بايد شرمسار و سرافکنده باشند که اگر هم پيش از اين سر در زير برف داشتند و نمي‌دانستند، اينک که با اذعان ماموران بلند پايه امنيتي از بي‌گناهي فرزاد مطلع شده‌اند ساکت نشسته‌اند و نه تنها که براي ‌آزادي او کاري نمي‌کنند که حتي مانع از تداوم آزار رواني و روحي فرزاد نشده و اجازه مي‌دهند کساني قدرتمند و ديگرآزار هر از چند گاهي با انتقال فرزاد از اين زندان به آن زندان و آماده کردن او براي اعدام شکنجه‌اش دهند.

آقاي عبداللهي آناني بايد شرمسار باشند که اينک که بي‌گناهي فرزاد بر ايشان هم آشکار شده است حتي از نوشتن چند سطر ساده درباره تداوم ستمي که بر او روا داشته مي‌شود خودداري مي‌کنند. آقاي عبداللهي اگر نمي‌توانيد و يا نمي‌خواهيد ولو با بياني استعاري و در پوشش کنايه از خطاکار پاسخ بخواهيد و به پوزشش وا داريد، وارد اين بحث نشويد و ديگري را هم شرمسار گناه ناکرده‌اش نکنيد.

،-http://xor.blogfa.com/post-23.aspx

،-http://shirzaad.blogfa.com/post-71.aspx

3- اشاره به اين نکته ضروري است که اگر اتهامات فوق‌الذکر درباره متهمي هم صدق کند، در باور من به معناي استحقاق او براي اعدام نيست. ماهيت اينگونه اتهامات سياسي ايجاب مي‌کند که با حضور هيات منصفه و در دادگاهي علني مورد رسيدگي قرار گيرند که بعيد است از دل چنين دادگاهي به راحتي حکم مرگ براي متهمي بيرون بيايد.