اطلاعيه مطبوعاتي فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر

اطلاعيه مطبوعاتي فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در اعتراض به صدور حکم اعدام سه فعال کرد

فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI) اعتراض شديد خود را نسبت به صدور حکم اعدام سه فعال کرد ذيل که از سوي دادگاه انقلاب ايران ابلاغ شده است اعلام مي کنند:

- فرزاد کمانگر، معلم و عضو انجمن صنفي معلمان کامياران (در استان کردستان) و فعال در يک انجمن محلي مدافع حقوق بشر که فعاليت آن از سوي دولت ممنوع اعلام شده است
- فرهاد وکيلي از کارمندان اداره جهاد کشاورزي شهرستان سنندج
- علي حيدريان از اعضاي حزب خلق کرد (پ ک ک)

فرزاد کمانگر در ژوئيه 2006 در تهران دستگير شد. او را در يک محل نامعلوم حبس کردند و به شکلي خشونت آميز مورد شکنجه و آزار قرار گرفت. او همچنين شوک الکتريکي، فحاشي و ضربات بسياري را، به ويژه به قسمت هاي حساس بدنش، متحمل شده که آثار آنها امروز کاملاً مشخص است. پس از آن، او را به زندان اوين و به بند بدنام 209 منتقل کرده اند که به زندانيان سياسي اختصاص دارد و سپس به زندان سنندج منتقل شده. وي نزديک به 8 ماه بدون داشتن وکيل در سلول انفرادي بسر برده و در اين مدت هيچ گونه تماس، حتي تلفني، با خانواده و نزديکانش برقرار نکرده. او طي اين مدت بارها متحمل شکنجه و آزار شده است.

پس از آن، او را مجدداً به زندان اوين منتقل کرده و در ماه مه 2007 در برابر دادگاه انقلاب محاکمه شده است. او از ماه نوامبر 2007، در زندان فوق امنيتي رجايي شهر که به جانيان خطرناک اختصاص دارد بسر مي برد.

محاکمه اين سه نفر روز 31 ژانويه 2008 پشت درهاي بسته برگزار شد؛ متهمان وکيل مدافع نيز داشته اند. سپس آنان را به دليل همکاري با حزب خلق کردستان (پ ک ک) به اعدام محکوم کرده اند. اين حکم روز 25 فوريه به آنان ابلاغ شده و وکلاي آنان تقاضاي رسيدگي مجدد داده اند.

فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران خاطرنشان مي سازند که فعالان سياسي وابسته به اقليت هاي قومي، به ويژه کرد، به طور مرتب پس از محاکمات کاملاً ناعادلانه به انجام اقدامات تروريستي و به جرم هاي بسيار سنگين محکوم مي شوند.

فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران از دولتمردان جمهوري اسلامي مي خواهند که تحقيق مستقل و بي طرفي را درخصوص شکنجه هاي انجام شده بر فرزاد کمانگر آغاز کنند و حکم تعقيب دست اندرکاران اين اعمال غيرانساني را صادر نمايند. اين دو سازمان همچنين از دادگاه هاي ايران مي خواهند که هرگونه اعتراف تحت شکنجه را براساس قوانين بين المللي، به ويژه ماده 15 کنوانسيون بين المللي برضد شکنجه، ملغي اعلام کنند. به علاوه، اين دو سازمان از دولت مي خواهند که به تعقيب و دستگيري فعالان سياسي به بهانه “مبارزه بر ضد تروريسم” پايان دهد. بي شک اين اقدامات را نمي توان به هيچ وجه براساس موازين بين المللي که شکنجه را کاملاً مردود و ممنوع اعلام کرده اند توجيه نمود.

فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران از اتحاديه اروپا مي خواهند که براساس “رهنمودهاي اتحاديه اروپا” درخصوص شکنجه هايي که در کشورهاي ثالث روي مي دهد و همچنين درباره مجازات اعدام، از جمهوري اسلامي ايران بخواهند که نسبت به اجراي تعهدات بين المللي خويش اقدام کند.

در پايان، فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر يادآوري مي کند که گزارشگر ويژه سازمان ملل برضد شکنجه در سال 2005 از جمهوري اسلامي تقاضاي سفر به اين کشور را کرد، ولي دولتمردان جمهوري اسلامي تا امروز اين تقاضا را بدون پاسخ گذاشته اند.