ابراز نگراني کمپين بين المللي براي حقوق بشر در ايران

(10 مرداد 1387) کمپين بين المللي براي حقوق بشر در ايران امروز در نامه اي به رئيس قوه قضائيه ايران، آيت الله محمود هاشمي شاهرودي، موارد متعدد نقض فاحش قوانين و استانداردهاي حقوقي در محاکمه فرزاد کمانگر، معلم کرد که به اعدام محکوم شده است را برشمرد و خواهان لغو فوري اين حکم و بازنگري عادلانه در اين پرونده "براي تضمين اعمال عدالت" و "دفاع از آبرو و حيثيت قوه قضائيه" شد. کمپين بين المللي کمانگر را که در اسفند ماه 1386 به اعدام محکوم شده است يک زنداني عقيدتي بشمار مي آورد. حکم اعدام وي توسط ديوانعالي کشوربه تائيد رسيده و خطر اجراي آن در هر آن ممکن است. در اين نامه، کمپين بين المللي به تشريح جزئيات پرونده وي پرداخت: بازداشت بدون تماس با دنياي خارج، عدم دسترسي به وکيل چه قبل از تشکيل دادگاه و چه در حين آن و پس از آن، عدم ارائه هيچگونه مدرک براي اثبات جرم اعلام شده عليه وي (عضويت در سازمان پ.ک.ک. که بر عليه دولت ترکيه مبارزه مسلحانه ميکند) و شکنجه شدن وي در طي دوران بازداشت. دادگاه کمانگر تنها هفت دقيقه طول کشيد و در طي آن ايشان و وکيلشان اجازه دفاع از ايشان را نداشتند. بنابر اظهارات وکيل ايشان، آقاي خليل بهراميان، هيچ مدرک يا مستنداتي در اثبات جرم ايشان در دادگاه ه ارائه نشد و اجازه صحبت با موکل خود را نداشت. بنابر متن اين نامه: " نتيجه نهائي اين دادرسي و دادگاه از قبل تصميم گرفته شده و اجراي دادگاه فقط به اين منظور بوده است که صدور اين حکم در ظاهر روند قانوني راطي کرده است... روند بازپرسي و محاکمه ايشان متاسفانه نمايانگر انگيزه هاي سياسي دادستاني بر عليه ايشان ميباشد که همراه با قصور و ناتواني دادگاه براي تصميم گيري مستقل پيرامون بيگناهي و يا مجرميت ايشان بوده است." متن کامل اين نامه بشرح زير است:
جناب آقاي آيت الله محمود هاشمي شاهرودي، کمپين بين المللي براي حقوق بشر در ايران نگرانيهاي عميق خود را از نقض گسترده استاندارد هاي حقوق بين المللي و قوانين جمهوري اسلامي ايران در محاکمه فرزاد کمانگر که در 6 اسفند 1386 توسط شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده است را بدين وسيله ابراز ميکند. بنابر گزارشات اين حکم توسط ديوانعالي کشور به تائيد رسيده است. بدنبال اين نگرانيها، ما همچنين از شما درخواست ميکنيم که اين حکم را لغو کرده و دستور يک بازنگري و دادگاه عادلانه زير نظر مستقيم خود را صادر کرده تا با تضمين اعمال عدالت در اين پرونده از آبرو و حيثيت قوه قضائيه دفاع شود. خلاصه کوتاهي از اين پرونده به شرح زير است: مامورين امنيتي آقاي کمانگر را در امرداد ماه 1386 در تهران بازداشت کردند. وي براي هفت ماه بدون دسترسي به دنياي خارج در حبس و بازجوئي بوده است و حتي پس از آن هم تماس وي با خانواده خود بسيار محدود بوده است، چنانچه آخرين ملاقات وي با خانواده در ايام عيد نوروز در فروردين ماه 1387 انجام شده است. حبس بدون تماس با دنياي خارج نقض ماده 19 "اصول سازمان ملل براي حمايت از حقوق افراد در هرگونه شرايط حبس يا دستگيري" که توسط مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1988 به تصويب رسيده است ميباشد. آقاي کمانگر از دسترسي به وکيل خود قبل از برگزاري دادگاه، در حين دادگاه، و هم پس از آن محروم بوده است که نقض مواد 17 و 18 "اصول سازمان ملل براي حمايت از حقوق افراد در هرگونه شرايط حبس يا دستگيري" و همچنين ماده 14.3 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي – که ايران با امضاي آن در 3 تير 1352 متعهد به اجراي آن شده است – ميباشد. در حيني که اتهامات آقاي کمانگر در طي بازداشت چندين بار تغيير کرده است، وي از دسترسي به هر نوع اطلاعات پيرامون اتهامات وارده محروم بوده است. اين عملکرد نقض ماده 9.2 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و همچنين مواد 10 و 11 "اصول سازمان ملل" ميباشد. بنابر شواهد متعدد، آقاي کمانگر در طي بازداشت شکنجه شده است. عاليجناب، هيچ نيازي نيست که ما به شما ذکر کنيم که شکنجه و بدرفتاري در دوران بازداشت نقض فاحش اصول حقوق بشر ميباشدو همچنين ماده 7 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي آن را منع کرده است. عاليجناب، ما اطمينان داريم که يک بازنگري عادلانه و غير مغرضانه در حقايق اين پرونده و حکم آقاي کمانگر به اين نتيجه خواهد رسيد که هيچ مدرکي دال بر اتهامات وارده به آقاي کمانگر ارائه داده نشده است. بنابر اظهار وکيل ايشان، هيچ مدرک اثبات کننده اي در زمينه اتهام ايشان (محاربه از طريق عضويت در سازمان پ.ک.ک.) در پرونده ايشان، در مدارک بازجوئي، در کيفرخواست، و يا در دادگاه و حکم صادره وجود ندارد. در حقيقت، ماموران امنيتي و اطلاعاتي قبل از صدور حکم به آقاي کمانگر اطلاع داده اند که نهادهاي اطلاعاتي تشخيص داده اند که ايشان محارب است. بر اين اساس نتيجه نهائي اين دادرسي و دادگاه از قبل تصميم گرفته شده و اجراي دادگاه فقط به اين منظور بوده است که صدور اين حکم در ظاهر روند قانوني راطي کرده است. آقاي کمانگر حتي اجازه دفاع از خود را در دادگاه نداشته است و نتوانسته در يک دادگاه عادلانه به دفاع از خود بپردازد. دادگاه ايشان در شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران بيش از هفت دقيقه طول نکشيده است که سه دقيقه از آن صرف قرائت متن کيفرخواست شده است. قاضي نه به آقاي کمانگر و نه به وکيل ايشان اجازه هيچگونه دفاعي در دادگاه نداده است. بنابر اين، ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي هم نقض شده است. در حيني که هيچ مدرکي دال بر مجرم بودن ايشان و يا دراثبات حکم صادره ارائه نشده است، روند بازپرسي و محاکمه ايشان متاسفانه نمايانگر انگيزه هاي سياسي دادستاني بر عليه ايشان ميباشد که همراه با قصور و ناتواني دادگاه براي تصميم گيري مستقل پيرامون بيگناهي و يا مجرميت ايشان بوده است. عاليجناب ، جان يک انسان در خطر است و بستگي به تصميمگيري شما دارد. با توجه به تمامي موارد نقض فاحش استانداردهاي بين المللي و ظوابط سيستم قضائي جمهوري اسلامي ايران، ما صادقانه اميدواريم که جنابعالي با نظر مثبت به بازنگري اين پرونده چنانچه در اين نامه آمده است بپردازيد. از توجه شما به اين درخواست وبه نگرانيهاي عميق ما سپاسگزاريم.