در دفاع از حمايت صنفي جامعه معلمي از فرزاد کمانگر

   در پي انتشار يادداشت شيرزاد عبداللهي درباره فرزاد کمانگر و طرح ابهاماتي درباره اتهامات فرزاد و زير سوال بردن نحوه حمايت کانونهاي صنفي معلمان کشور از ايشان که در آن انتقاداتي هم به ياداشت بنده و ديدگاهم درباره پرونده فرزاد وارد شده بود و سپس تداوم همين نگاه در برخي از نظراتي که همکاران همفکر با ايشان در سايت ايشان گذاشته اند و اظهار نظرهاي ارشادي و "هشدارهاي دوستانه" آقاي عبداللهي درباره پرهيز از سياسي شدن تشکلها بهانه فرزاد کمانگر، مي‌کوشم با شکافتن دوباره مسئله فرزاد به پاره اي از اين ابهام ها پاسخ دهم. البته در ضمن اين يادداشت به مدعاهاي شيرزاد عبداللهي درباره يادداشت قبليم درباره فرزاد نيز خواهم پرداخت. اميدوارم اين يادداشت پاسخ در خوري به پرسش برخي دوستان معلم باشد که چرا دفاع از فرزاد وظيفه کانونهاي صنفي معلمان، فعالان صنفي و البته جامعه معلمي است.
   برابر با کيفرخواست نهايي تسليم شده به دادگاه انقلاب تهران توسط دادستاني، اتهام فرزاد کمانگر که مبناي صدور حکم اعدام ايشان نيز قرار گرفته عضويت در حزب مسلح "پ‌ک‌ک" است. اتهاماتي که قبلا در مراحل بازجويي به فرزاد کمانگر وارد شده بود و در بازپرسي به ايشان تفهيم شده بود؛ با توجه به نبود مدرک، عدم اقرار فرزاد، و اقرار صريح دو متهم ديگر پرونده در بازجويي اطلاعات، بازپرسي و دادگاه دال بر بي‌اطلاعي فرزاد کمانگر از مواد منفجره کشف شده و فعاليتهاي آنان، در کيفرخواست نهايي حذف شد و تنها جرم فرزاد کمانگر عضويت در "پ‌ک‌ک" اعلام شده است. اما سوابق فعاليتهاي مدني، صنفي و مسالمت آميز فرزاد کمانگر پيش از زندان و تداوم همان نگاه و ادبيات انساني و مداراگر در دوران زندان به شهادت نامه‌هاي او از زندان، حمايت يکپارچه مردم کامياران از ايشان، روايت 12 سال سابقه تدريس او از زبان همکاران و دانش آموزانش که گواهي بر شخصيت مسالمت آميز و صلح جوي اوست، نامه هاي حمايت زندانيان سياسي هم بند او در زندانهاي اوين و رجايي شهر و روايتي که از شخصيت او ارائه مي‌دهند و در نهايت روايت صريح خليل بهراميان وکيل او دال بر بي گناهي فرزاد با توجه به نبودن هر گونه مدرک و ادله اي در پرونده فرزاد کمانگر که اتهام هاي پبشين و يا اتهام جديد او "پ‌ک‌ک" را ثابت کند اين اتهام و حکم را هم بي اعتبار مي‌سازد.
    نکته‌اي که بعضي از دوستان از آن غفلت مي‌کنند همين نکته اخير است: وکيل قانوني پرونده که امکان مطالعه پرونده موکلش را به طور کامل داشته است به زبان سليس فارسي و نه حتي زبان غامض حقوقي اعلام مي‌کند که "در پرونده فرزاد کمانگر مدرک و دليلي براي ايراد اتهام به او و نه حتي اثبات اتهام وجود ندارد." مبناي صدور حکم در چنين شرايطي علم قاضي و ادعاي بدون مدرک وزارت اطلاعات است آن هم وزارت اطلاعاتي که در بيش از يکسال کش و قوس پرونده فرزاد و در مراحل بازجويي و بازپرسي چند بار عناوين اتهامي فرزاد را عوض کرده و خود به نحوه شگفت‌انگيز و البته آموزنده‌اي بي‌اعتباري ادعاهايش را اشکار کرده است. اما نکته‌اي که موجب ابهام براي همکاران فرهنگي مردد شده است اظهار وکيل فرزاد دال بر "بي‌گناه بودن موکلش و سياسي بودن ماهيت اتهامات وارد شده به اوست." متاسفانه همکاران از اين نکته که "سياسي بودن" اتهامات فرزاد نه به معناي ارتکاب جرايم سياسي توسط او و يا وارد بودن اتهامي سياسي به ايشان که در ادبيات حقوقي و سياسي به معني متهم کردن کسي با انگيزه‌هاي سياسي توسط مقامات وارد کننده اتهام است، غافل بوده‌اند. البته بعيد است که شيرزاد عبداللهي که مدافعين معلم فرزاد کمانگر را به طعنه " بعضي معلمان که تازه با مفاهيم سياسي آشنا مي شوند" مي‌خواند نيز با اين مفهوم آشنا نباشد، ايشان احتمالا تجاهل العارف مي‌فرمايند!
   علي‌رغم وجود صدها مورد از ايراد اتهامات بدون مدرک به شهروندان بازداشت شده در سالهاي اخير که مصداق ايراد اتهام با انگيزه‌هاي سياسي پشت پرده است به عنوان يک مورد کاملا ملموس براي جامعه معلمي به مورد بازداشت آقايان ذاتي و بهشتي در تابستان سال 83 اشاره مي‌کنم. دراعلام رسمي و البته در اعلام مرتضوي دادستان تهران به نماينده‌گان شوراي هماهنگي (از جمله من) در ديدار حضوري با ايشان، اتهام و دليل بازداشت دوستان ما ارتباط با بيگانگان، دريافت پول از دشمنان براي براندازي و اقدام عليه امنيت ملي از طريق برپايي تجمعات غيرقانوني اعلام شد. (و نه آن گونه که آقاي عبداللهي تقليل مي‌دهند: "به اتهام تحريک معلمان به اعتصاب") اين اتهامات با انگيزه هاي سياسي به همکاران ما وارد شد و آن انگيزه‌ها از جمله دادن هشدار جدي به فعالان صنفي درباره هزينه‌هاي احتمالي تداوم فعالبتهايشان و ايجاد وحشت در ميان معلمان براي پرهيز دادن ايشان از همراهي با تحرکات صنفي بود.
    حال سوال اين است که آن انگيزه‌هاي سياسي که موجب وارد کردن اتهام‌هاي واهي به فرزاد کمانگر شده است چيست؟ من به سهم خود در يادداشتي با عنوان "آيا خدا نيز ساکت نشسته است؟" به واکاوي اين انگيزه‌ها پرداختم. در آن ياداشت من ابتدا تعريفي از نظام ايدئولوژيک جمهوري اسلامي ارائه دادم و به تلاش اين نظام براي تثبيت خويش از طريق به کارگماري کارگزاران و کارمندان وفادار و مومن به ايدئولوژي اشاره کردم و از اين رهگذر به نامتعارف بودن و قاعده گريز بودن گستره فعاليتهاي کمانگر در عرصه عمومي به عنوان يک معلم که قاعدتا بيشترين بار انتقال ايدئولوژي حاکم را برعهده دارند پرداختم. و البته تحليل من و اشاره‌ام به ايدئولوژيک بودن جمهوري اسلامي به نظر آقاي عبداللهي بدون آنکه ايشان اشاره‌اي به شاخصه‌هاي ايدئولوژيک بودن تحليل من داشته باشند، خود تحليلي ايدئولوژيک با ظاهر ولو علمي بود. تاکيد من در آن يادداشت بر اين بود که سيستم امنيتي دقيقا به دليل برهم زدن قاعده بازي توسط کمانگر و براي پيشگيري از اپيدمي شدن چنين سنت شکنيهايي، فرزاد کمانگر را براي مجازات برمي‌گزيند و بر مجازات او اصرار مي ورزد. (و البته يقينا با مقاومت مدني شايسته‌اي که افکار عمومي از خود نشان داده است ناکام مي‌ماند.) در آن يادداشت من بر خلاف ادعاي عبداللهي فعاليتهاي صنفي فرزاد را به معناي متعارف عامل محکوميت و حکم کمانگر ندانسته‌ام و در واقع نيز هزينه فعاليتهاي صنفي را اعدام نمي‌دانم.
    دوباره تاکيد مي‌کنم معلم بودن فرزاد به معناي واقعي کلمه عامل مجازات اوست. مراد من از واقعا معلم بودن فرزاد کمانگر فعاليتهاي حقوق بشري و دغدغه‌هاي انساني و مدني فرزاد در چارچوب رسالتي که او براي معلمي قائل است و البته با استانداردهاي بين‌المللي در اين خصوص نيز سنخيت دارد مي‌باشد و او نيز جز اين فعاليتها حتي به گواه پرونده‌اش در دادگاه مدرکي براي متهم شدن ندارد. البته همکاران مردد و منتقد به حمايت صنفي از فرزاد کمانگر از جمله شيرزاد عبداللهي مختارند که در شرايطي که وکيل پرونده با اشاره به محتوي پرونده کمانگر، پرده را بر انداخته است و ديگر چيزي براي استناد کردن در پشت پرده باقي نمانده است، دم خروس را ول کرده و به قسم حضرت عباس برادران اطلاعات اتکا کنند.
    اما از جمله استانداردهاي بين‌المللي که به آن اشاره کردم مفاد اساسنامه آموزش بين الملل(ei) است که احتمالا آقاي عبداللهي نمي‌توانند تدوين کنندگان آن را نيز مانند منتقدين داخلي خويش به ناآشنايي با مفاهيم سياسي متهم کنند، از جمله در اصول عمومي، شرايط عضويت و اهداف ei آمده است: (...طلب کسب آزادي، حقوق بشر و عدالت اجتماعي در کشورها و بهبود شرايط زندگي و کار اعضا و پيشبرد آموزش از طريق اقدامات اتحاديه اي ... آموزش بين الملل تحت آرمانهاي آزادي، حقوق بشر و عدالت اجتماعي هدايت مي شود... پيشبرد صلح، دموکراسي، عدالت اجتماعي و برابري همه مردم و همه ملتها، کمک به پيشبرد اجراي بيانيه حقوق بشر... ترويج مفهوم آموزش در راستاي درک بين المللي و عزم منزه در پاسداري از صلح و آزادي و احترام به عزت و شرف انساني... مبارزه با هر نوع نژاد پرستي و تعصب يا تبعيض درآموزش و جامعه به دليل جنسيت، وضعيت تآهل، گرايشات جنسي، سن، مذهب، عقايد سياسي، موقعيت اجتماعي و اقتصادي يا منشاء نژادي و ملي... پيشبرد وحدت در ميان اتحاديه هاي کارگري آزاد و مستقل هم در داخل بخش آموزش و هم در ساير بخشها و بنابراين همکاري در پيشبرد توسعه جنبش اتحاديه هاي کارگري در سطح بين المللي... )
    سوال اين است که آيا فعاليتها و اقدامات فرزاد کمانگر به استناد سوابق روشنش، خارج از اين چارچوبهايي بوده است که اساسنامه آموزش بين‌الملل به عنوان وظايف و اهداف اتحاديه‌هاي معلمي و به تبع آن معلمان بيان کرده است؟ مدافعان اين مغالطه آشنا را هم که اين کارکردها به جامعه ايراني يا دست کم شرايط و مطالبات امروز ما ربطي ندارد به اين نکته توجه مي‌دهم که صرف نظر از اينکه شوراي هماهنگي معلمان و کانون صنفي معلمان ايران پيوستن به آموزش بين‌الملل را مصوب کرده و اقدامات لازم در اين خصوص از سال گذشته در جريان است، نمي‌توان با استناد به ادعاهاي مبهم و براي کم‌اهميت جلوه دادن مسئوليت و البته ارضاي حس عافيت‌طلبي، هر آنچه را که عاجز از تلاش براي تحقق آن هستيم به آينده‌اي غير تاريخي ارجاع دهيم. همچنانکه در يادداشت پيشين هم اشاره کردم تلاش فرزاد کمانگر براي احياي ظرفيتها و مسئوليتهاي مغفول مانده و آگاهانه به فراموشي سپرده شده حرفه معلمي (و نه روزي خور تدريس بودن) را عامل اصلي و دليل سياسي متهم کردن او مي‌دانم. احياي اين ظرفيتها و پرداختن به اين مسئوليتها و اصرار فرزاد بر تداوم آن علي‌رغم تذکر و هشدار غيرقانوني اما صريح مقامات امنيتي به او با اين بهانه کليشه‌اي که چنين تلاش‌هايي در شرايط حساس کامياران (مرکز اصلي فعاليت و تاثيرگذاري يک جريان اپوزيسيون کرد) حاشيه امني براي اپوزيسيون ايجاد مي‌کند، عامل اصلي خشم مقامات امنيتي و پرونده سازي رسواي آنان براي فرزاد مي‌دانم.
    مي‌توانيم چنين نتيجه ‌بگيريم که صدور اين حکم نه به دليل فعاليتهاي صنفي فرزاد به معناي متعارف و رايج در کانونهاي صنفي ايران که به دليل فعاليتهاي حقوق بشري او که البته از الزامات معلم بودن در معناي استاندارد نيز هست به اعدام محکوم شده است. اين حکم نه هشداري به فعالين صنفي و نه اعلام هزينه اي براي چنين فعاليتهايي که هشداري به فعالين حقوق بشر به طور عام و البته مهمتر از ان جامعه معلمي به طور خاص است، جامعه‌اي که قرار بود منادي، پيشاهنگ و البته معلم فرهنگ ايدئولوژيک حاکم شود نمي‌تواند و نبايد از جبهه خودي‌ها به سمت منتقدين ميل کند. جمهوري اسلامي از اشتباه استراتژيک نظام شاهنشاهي درس بزرگي گرفته است . همچنان که شيرزاد عبداللهي در مقاله ارائه شده در پاريس تاکيد مي کند در دوره قبل از انقلاب "داوطلبان براي ورود به مراکز تربيت معلم ويا استخدام مستقيم در آموزش وپرورش ، مورد گزينش سياسي وعقيدتي قرار نمي‌گرفتند. بسياري از اموزگاران ودبيران داراي گرايش سياسي ومذهبي انقلابي و مخالف حکومت به آموزش وپرورش راه يافتند... دانش اموزان براي دبيران سياسي احترام ويژه اي قايل بودند. مدارس ايران بيش از انکه پايگاهي براي تبليغات سياسي حکومت باشند،فضاي مناسبي براي تبليغات ضد حکومتي بودند. معلمان با تبليغات خود مانند موريانه پايه هاي رژيم را مي‌جويدند." اما اکنون جمهوري اسلامي که به مدد پاکسازي گسترده در آموزش و پرورش و گزينش عقيدتي معلمان جديد آنان را از وفادارترين کارکنانش دانسته و خيال خود را از بابت آنان آسوده مي‌ديد چگونه مي تواند حضور معلمي را تاب بياورد که نه مومن به گفتمان ايدئولوژي رسمي (والبته کاملا ملتزم به قانون اساسي، به گواه فعاليتهاي مدني و قانوني فرزاد) که مروج گفتمان حقوق بشر، مدارا، آزادي و صلح طلبي است.
    سيستمي که نقض سيستماتيک حقوق بشر در آن از جمله شکنجه (و نه متاسفانه آنگونه که آقاي عبداللهي تحت عنوان "بد رفتاري موردي"، ادعايي معقول‌ترش مي دانند) نه امري قانوني که رويه‌اي جاري است، احتمالا اشاره به لختي حاکم توسط ياران مفروض حاکم را گناهي نابخشودني تلقي مي‌کند. البته ياداوري اين نکته نيز ضروري است که به شهادت بيانيه هاي سراسري صادر شده توسط شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي معلمان سراسر کشور مطالبات و خواسته هاي جامعه معلمي ايران نيز نه آنگونه که ادعا مي شود تنها "مشکلات معيشتي"، که طيف وسيعي از مطالبات مدني است که شاه کليد آن بسط آزادي بيان در آموزش و پرورش است.