تاريخ : 27/4/1387
نمايندگان کُرد مجلس در گفت و گو با روز
به نام آزادي
با تاييد حکم اعدام فرزاد کمانگر در ديوان عالي کشور و احتمال اعدام قريب الوقوع وي در زندان رجايي شهر کرج، نگراني هاي فعالان حقوق بشري بالا گرفته و تلاشهاي مخالفين اعدام براي لغو اين حکم شدت بيشتري يافته است. در همين خصوص، برخي از نمايندگان کُرد مجلس شوراي اسلامي هم خواستار اجرا نشدن حکم اعدام نامبرده شده اند. "جلال محمود زاده" و "اقبال محمدي"، نماينده مردم مريوان در مجلس شوراي اسلامي، از جمله مخالفان حکم مذکور هستند که در گفتگو با "روز" خواستار بازنگري در پرونده فرزاد کمانگر شده اند.
فرزاد کمانگر سزاوار چنين حکمي نيست
"جلال محمود زاده"، نماينده مردم مهاباد در مجلس هشتم، در گفتگو با "روز" به اين ترتيب نگراني خود را بيان مي کند: "قبل از هر چيز مراتب تاسف خود را از صدور چنين حکمي اعلام مي کنم. ما به عنوان نماينده ملت در مجلس طبق، اصل 84 قانون اساسي وظيفه داريم در همه امور مربوط به شهروندان و موکلانمان در سراسر ايران اسلامي اظهار نظر و نظارت کنيم. درباره حکم اعدام معلم کامياراني آقاي فرزاد کمانگر و انتساب اتهام محاربه به نامبرده بايد عرض کنم که با توجه به اينکه ما به پرونده، محتويات و جزييات آن و مصاديق و شواهد و مستنداتي که قاضي محترم و دستگاه قضايي بر پايه آنها حکم اعدام اين شهروند و اين معلم را صادر کرده اند، دسترسي نداريم، بنابر اين نمي توانيم اظهار نظر حقوق بکنيم. اما از آنجايي که اين متهم معلم است و در روستاهاي محروم و دور افتاده هم سالها سابقه خدمت دارد و جامعه به معلم مديون است و معلمان قشري انسان ساز بوده و شغل انبيا را دارند، همچنانکه امام علي فرمودند که «هر کس کلمه اي به من ياد بدهد مرا بنده و مديون خود خواهد کرد»، از اين منظر آقاي کمانگر را سزاوار چنين حکم سنگيني نمي بينم و شايسته برخورداري از رافت و بخشش اسلامي و تخفيف در مجازات مي دانم. از سويي نظر به لزوم تناسب جرم و مجازات و لزوم رسيدگي عادلانه و قانوني به پرونده و نيز محکوم بودن و غير قابل استناد بودن اعترافات در محيط و فضايي خشونت آميز و بدور از شکنجه و نيز لزوم حضور و نظارت وکيل در مراحل بازپرسي طبق اصول قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي، اميدواريم که دستگاه محترم قضايي و قضات پرونده در مسير تشکيل و تکميل پرونده و بررسي نحوه اعترافات و نوع استنادات، بازنگري عادلانه انجام دهند تا خداي نکرده حقي از اين معلم جوان مسلمان ايراني ضايع نشود".
نماينده مهاباد، در ادامه از برگزاري نشستي با حضور نمايندگان کُرد مجلس سخن مي گويد و مي افزايد: "تبعات رواني، اجتماعي و سياسي صدور احکام سنگين براي آقاي کمانگر و نيز محمد صديق کبودوند، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، که بدوا به 11 سال حبس محکوم شده، براي نظام اسلامي بسيار بيش از دستاوردهاي آن است. ما سعي مي کنيم تا در اولين فرصت طي نشستي که با تمايندگان کُرد استانهاي کردنشين خواهيم داشت، نامه اي مبني بر درخواست بخشش و تخفيف مجازات براي آقاي کمانگر و همچنين محمد صديق کبودوند به رياست محترم قوه قضاييه بنويسيم و با دعوت از وکلاي نامبردگان، هر کاري که در اين ارتباط از دستمان برآيد دريغ نخواهيم کرد".
آقاي محمود زاده در خاتمه راجع به پيامدهاي اجراي احکام اعدام فعالان کرد مي گويد: "خبر مرگ و مجازات سنگين اعدام بدترين خبر ممکن است و عدم انعطاف آن سيستم قضايي را مي رساند. مخاطب چنين خبري، استعداد بالاي آن جامعه را براي ارتکاب جرم استنباط مي کند. ضمنا ارتکاب جرم از سوي هر مجرمي، خود معلول است و علت ها دست حکومت داران است و اگر ما فضاي نقد و آزادي بيان را طبق اصول قانون اساسي مهيا کنيم، آنگاه هيچ وقت منتقد به مخالف و مخالف به معاند تبديل نمي شود. اما خميني بنيانگذار انقلاب اسلامي فرمودند در حکومت جمهوري اسلامي، مارکسيست ها هم حق اظهار نظر دارند. ما انتظار داريم مسئولين به تبعيت از امام، تحمل و ظرفيت بيشتري از خودشان نشان دهند. ضمنا اجراي احکام اعدام براي شهرونداني چون فرزاد کمانگر، عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار از نظر رواني و اجتماعي، حافظه تاريخي جامعه را از حالت ثبات و آرامش مي اندازد و آن را به فضاي ملتهب دهه 60 و اوايل انقلاب بر مي گرداند".
نماينده مردم مريوان: در اين حکم بازنگري کنيد
"اقبال محمدي" نماينده مردم مريوان در مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه با "روز" درباره تاييد حکم اعدام فرزاد کمانگر مي گويد: "حقيقتا ما نمي دانيم دقيقا جرم سياسي آقاي کمانگر چيست. هر چند جرم سياسي هم تعريف نشده. با اين حال در بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نگراني پيرامون احکام اعدام وجود دارد؛ چون مساله اعدام مهم است و گران تمام مي شود براي ايران و جامعه بشري. در عين حال که کسي با برخورد با کسي که جرم مرتکب شده مخالف نيست. اگر بر طبق قانون يک نفر را مجازات کنند و مجازات قانوني باشد ايرادي بر آن نيست. من هنوز با وکيل ايشان صحبت نکرده ام، اما در هر حال راي اکثريت مردم براي من مهم است و شخصا از آن دفاع مي کنم. من انتظارم اين است که در مجمع نمايندگان کردستان بنشينيم و به شکلي منطقي روي اين پرونده صحبت کنيم و موضوع را به شکلي قانونمند و منطقي با قوه قضاييه در ميان بگذاريم. اگر ما پي ببريم که حق و حقوق ايشان ضايع شده قطعا از وي دفاع خواهيم کرد".
آقاي محمدي در ادامه افزود: "به باور من، قوه قضاييه اگر در اين حکم بازبيني انجام دهد به نفع نظام جمهوري اسلامي است. اگر وکيل ايشان ادعا دارند حقوق موکلشان نقض شده مي توانند به ما مراجعه کنند و ما کمکشان خواهيم کرد. وظيفه ما وضع و نظارت بر اجراي قوانين است. وظيفه ما اين است که اين قوانين به شکل مطلوب اجرا شوند. لذا من مي گويم اگر وکيل ايشان مي گويند حکم و روند آن قانوني نبوده چرا نيامده و اين مساله را با نمايندگان مطرح نکرده است. اي کاش قبل از اينکه قاضي حکم صادر کند و اين شرايط پيش بيايد ما را در جريان مي گذاشتند تا ما از همان موقع تلاشمان را شروع مي کرديم".
نماينده مريوان، در پايان خطاب به مسئولان قضايي چنين مي گويد: "من استدعا دارم در صورتي که ادعاي وکلاي ايشان درست است در اين حکم بازبيني به عمل آورند. ما سعي مي کنيم با ساير نمايندگان مجلس بنشينيم وراهکاري قانوني و منطقي را در اين مورد در پيش بگيريم. من به سهم خودم سعي مي کنم با توجه به اهميت موضوع، با ساير نمايندگان در اين زمينه تبادل نظر داشته باشم".
